تمهیدات درمان ناباروری برای جمعیت در حال پیر شدن فارس
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۵۰۶۶۷
ایسنا/فارس ۶۵ درصد جمعیت فارس در بازه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال قرار دارد و قرار گیری بخش قابل توجهی از اجتماع در این طبقهبندی سنی در حوزه بهداشت نشان دهنده از این است که جامعه استان در حال پیر شدن است.
به گزارش ایسنا، با توجه به شرایط کشور و تحقق آیندهای افتخارآمیز فرزندآوری راهحلی هوشمندانه محسوب میشود اما در دهه هفتاد و بعد از آن با توجه به عدم فراهم سازی زیرساختهای مورد نیاز رشد جمعیت، سیاستهای جمعیتی کشور به سوی «فرزند کمتر، زندگی بهتر» تغییر جهت داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سیاستهای جمعیتی با مسائلی همچون اشتغال، درآمدزایی، مولد بودن، آموزش، مسکن، امکانات رفاهی، پیشرفت اقتصادی، تغییرات اجتماعی، تحولات محیط زیست و .... همراه است و عدم تعادل آن آسیب جدی وارد می کند.
در همین راستا در نشستی که فروردین ماه امسال پیرامون موضوع جوانی جمعیت در استانداری فارس برگزار شد، به بررسی راهحلهای موجود در این زمینه پرداخته شد.
طبق اعلام عباس رضائیانزاده، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ۶۵ درصد جمعیت فارس در بازه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال قرار دارند و قرار گیری بخش قابل توجهی از اجتماع در این طبقهبندی سنی در حوزه بهداشت نشان دهنده از این است که جامعه در حال پیر شدن است.
وی همچنین تأکید کرده بود: اگر هیچ فعالیتی در خصوص جوانسازی جمعیت صورت نگیرد از ابتدای سال ١۴٢٠ نرخ رشد جمعیت در استان منفی خواهد شد. بالارفتن سن ازدواج در جامعه و وضوع مهم و اساسی مقوله ناباروری از دیگر مواردی است که می تواند در نرخ تولد تاثیرگذار باشد.
ناباروری عبارت است از ناتوانی زوج در فرزنددار شدن پس از یک سال رابطه جنسی منظم و بدون جلوگیری. آمارها نشان میدهد از هر ۵ زوج، یک زوج نابارور است. این به آن معناست که بیش از ۳ میلیون زوج نابارور در کشور وجود دارد. بر اساس آمار ارائه شده از سوی نهادهای بهداشتی و وزارت بهداشت و درمان، بیش از ۲۰ درصد از خانواده ها با مشکل ناباروری مواجه هستند که سهم زوج های جوان در این زمینه بیشتر است.
در همین راستا خبرنگار ایسنا جهت پیگیری درمان نا باروری و اقداماتی که استانداری فارس جهت نرخ افزایش جمعیت انجام داده است به گفت و گو با زهرا یقطین، مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری فارس پرداخت.
وی با بیان اینکه تنها مرکز دولتی ما در بحث درمان ناباروری بیمارستان حضرت زینب (س) شیراز است که تجهیز این مرکز انجام شده است، گفت: ۶ مرکز ناباروری سطح ۲ را در ۶ شهرستان آباده، لامرد، ممسنی، اقلید، داراب و فیروز آباد ایجاد کردیم.
یقطین در پاسخ به اینکه آیا بیمه هم هزینه درمان ناباروری را متقبل میشود، گفت: قرارداد مراکز ناباروری خصوصی با بیمه سلامت و بیمه تأمین اجتماعی منعقد شده است.
به گفته مدیر دفتر امور بانوان استانداری فارس، هزینه های ناباروری از سال ۱۴۰۱ تا مرداد ۱۴۰۲ توسط بیمه سلامت ۲۳۷میلیارد و۱۳۰میلیون ریال و از سال۱۴۰۰ تا خرداد ماه ۱۴۰۲ توسط بیمه تامین اجتماعی به مبلغ۱۸۶ میلیاردو۶۰۰ میلیون ریال تامین شده است.
یقطین در پایان از راه اندازی مرکز مشاوره درمان باروری در بیمارستان شوشتری شیراز در راستای جوانی جمعیت توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز خبرداد و گفت: تاکنون۲۶۱۸۹ زوج نابارور در استان شناسایی کردهایم.
به گزارش ایسنا، با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در مقوله جوانی جمعیت به نظر میرسد باید تمام دستگاههایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در این مقوله دخیل هستند، ورود جدی و قوی داشته باشند ضمن اینکه طی یکی دو سال اخیر و در دولت سیزدهم تلاش بیشتری به خصوص در بخش امور بانوان در همین راستا انجام شده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی درمان ناباروري قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی سیاسی استانی ورزشی استانی فرهنگی و هنری استانی علمی و آموزشی كرمانشاه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی سیاسی استانداری فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۵۰۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قوانین کارگر وجود دارد اما اجرا نمیشود
به گزارش قدس خراسان، سید حسین رسولی در نشست خبری که ظهر امروز در خانه کارگر مشهد به مناسبت روز جهانی کارگر برگزار شد، اظهار کرد: ما مشکل قانون نداریم، مشکل در اجرای قانون است، در قانون تکلیف همه مدیران، کارفرمایان و کارگران مشخص است اما در نهایت کارگران به حقوق خود نمیرسند. سالیان سال است که در این مورد صحبت میشود اما همچنان مسائل کارگری به قوت خود باقی است.
وی افزود: مشکلات کارگران بر کسی پوشیده نیست و همه نسب به آن آگاهی دارند و بارها به گوش مسئولان و نمایندگان مجلس رسیده اما موضوع مهم این است که قوانین وجود دارد اما اجرا نمیشود و سه جانبه گرایی در زمینه تحقق حقوق کارگران رعایت نمیشود.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان خراسان رضوی با اشاره به نقش اساسی کارگران در جامعه ادامه داد: امروز شاهد این هستیم به دلیل دستمزد کم دیگر افراد رغبت ندارند که به کارگری بپردازند و شاهد این هستیم که کارفرما از نیروی اتباع استفاده میکنند که باز هم تبعات خود را دارد.
رسولی مشکلات حوزه درمان را یکی از مشکلات مهم کارگران دانست و گفت: کارگران به محض ورود به کارخانه باید بیمه شوند و حق بیمه خود را پرداخت کنند این در صورتی است که به نحوه مطلوب نمیتوانند از خدمات بیمهای و درمان استفاده کنند.در حال حاضر یک درمان مستقیم و یک درمان غیرمستقیم وجود دارد. در درمان مستقیم تامین اجتماعی موظف است در درمانگاهها و مراکز خود به درمان بیمه شدگان خود بپردازد اما این قضیه به دلیل نبود زیرساخت ها، نبود مراکز درمانی و بیمارستانی اتفاق نمیافتد و کارگر مجبور است از شرایط درمانی خارج از شبکه تامین اجتماعی استفاده کند و متحمل هزینه شود.
وی افزود: نوبت دهی در بیمارستانها و درمانگاههای تحت پوشش تامین اجتماعی به سختی صورت میگیرد در صورتی که سازمان تامین اجتماعی باید صفرتا صد کارگران را درمان کند اما این کار به طور کامل انجام نمیشود و در نهایت دوباره کارگران هزینه بیمه تکمیلی هم پرداخت میکنند تا بتوانند از هزینههای درمان خود کم کنند و این یعنی بار اضافه به جامعه کارگری.
دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی خواستار حمایت از حقوق کارگران طبق قوانین شد و گفت: براساس قانون کار باید سه جانبه گرایی متشکل از حضور دولت، نماینده کارگری و کارفرمایان اتفاق بیفتد اما در جلسه شورای عالی کار بدون حضور نماینده کارگران برای حقوق و دستمزد کارگران تصمیم گیری و حقوقی برای جامعه کارگر مشخص شد که کفاف زندگی آنان را نمیدهد و باید منتظر تبعات این اتفاق بود.
وی تصریح کرد: دولت به عنوان مجری قانون در اجرای قوانین باید در شرایط بی طرف قرار بگیرد اما ۷۰درصد منافع کارگری در دست دولت است و همین باعث شده تا قانون به درستی اجرا نشود.قانون کار ۲۰۳ ماده و ۱۲۰تبصره دارد که اگر به درستی اجرا شود بسیاری از مشکلات جامعه کارگری حل خواهد شد.
طاهره فجرداودلی